ورود ماهانه بیش از ۲۰۰ پرونده به شعب حقوقی دادگستری ساوه

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن شریفی صبح دوشنبه در سفر دادستان کل کشور به ساوه با اشاره به فعالیت مشتمل بر ۴۵ شعبه فعال در بخش‌های مختلف در دادگستری و ۵ شعبه در دادسرا اظهار کرد: در دادگستری شهرستان ساوه ۳۲ قاضی در حال قضاوت هستند و ۶۹ نیروی اداری در بخش‌های مختلف مشغول خدمت به مردم هستند که از لحاظ قضائی ۷۷ درصد، از لحاظ دادگاه ۵۷ درصد و از لحاظ نیروی اداری ۵۰ درصد چارت سازمانی تکمیل است که لازم است در این خصوص اقداماتی برای حل مشکلات نیروی انسانی پیش بینی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دادگستری ساوه به دلیل استقرار بزرگترین شهرک صنعتی کشور در این شهرستان، تلاش‌های زیادی در راستای حل مشکلات صنایع انجام داده به همین منظور جلسات اقتصادی مقاومتی انجام و طی مدت اخیر ۱۳ مصوبه داشته است و تقریباً اجرایی شده است.

شریفی با اشاره به فعالیت شعبه ویژه حل اختلاف صنعتی در شهر صنعتی کاوه گفت: با راه اندازی این شعبه مشکلات قضائی و حقوقی واحدهای تولیدی در مرحله نخست در آن شعبه که متشکل از صاحبان صنایع است مطرح و تلاش می‌شود پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شود.

وی افزود: ورودی پرونده ماهانه در شعب حقوقی بیش از ۲۰۰ پرونده در هر شعبه بوده که در مجموع در شعب حقوقی ساوه ماهانه ۲۵۰۰ پرونده و در بحث کیفری ۱۱۰۰ پرونده وارده داریم اما با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف، پرونده‌های مشمول ماده ۱۱ برای حل و فصل به آنجا ارجاع می‌شود.

شریفی با اشاره به ورود بیش از ۶۰ پرونده به این شعبه در ماه تصریح کرد: با راه اندازی این شعبه ورودی پرونده‌های صنعتی به شعب ساوه کاهش یافته و تاکنون بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شده است.

وی کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها، استفاده از ظرفیت خیرین برای آزادسازی زندانیان غیر عمد، توجه جدی به حقوق عامه و … از دیگر اقدامات دادگستری شهرستان ساوه عنوان کرد.

محمدرضا سازنده دادستان شهرستان ساوه نیز در این جلسه گفت: یکی از موضوعات و چالش‌های موجود موضوعات زیست‌محیطی، مشکلات کارگری، استفاده از منابع آب و کمبود شدید منابع آب است که در همین خصوص دستورانی صادر کردیم که تا قبل از پایان سال جاری ۵۰ چاه غیرمجاز مسدود می‌شود که ۷۳ میلیون مترمکعب در سال کسب آب داریم که در استان رتبه نخست را داریم.

سازنده افزود: علیرغم صنعتی بودن شهرستان ساوه و کاهش معضل بیکاری در این شهرستان، چالش‌هایی نیز وجود دارد که باید رفع شود.

وی افزود: مشکلات مردم در مسکن ملی ساوه نیز نیازمند اقدامات لازم است تا حدود ۲ هزار خانواری که برای خانه‌دار شدن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند به‌زودی صاحب‌خانه شوند.

کد خبر 5720440

منبع: مهر

کلیدواژه: ساوه دادگستری استان مرکزی پرونده قضایی بوشهر کرمانشاه تبریز گرگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطبه های نماز جمعه کرمان اردبیل خبرگزاری مهر بالگرد مشهد همدان عکس استانها اصفهان شهرستان ساوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۵۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام